همه ما ممکن است گاهی اوقات در خصوص مسائل حقوقی اظهار نظر کنیم. برخی افراد اطلاعات خود را از طریق شنیده ها به دست آورده اند و آن ها را به دیگران منتقل می کنند. این موضوعات دهان به دهان می چرخد و بین مردم پخش می شود، به صورتی که مردم آن را باور می کنند. حال ممکن است برخی از این اطلاعات درست و منطبق با قوانین باشد، اما بعضی از این باورها نادرست هستند و پایه و اساس قانونی و منطقی ندارند. با این وجود بسیاری از مردم آن ها را تکرار می کنند و به آن ها معتقد هستند. تصمیم گرفتیم در این مقاله، در خصوص 7 باور غلط حقوقی که در بین مردم رایج است و باید از اشتباه بدون آن آگاه شوند را مورد بررسی قرار دهیم. لطفا تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا با این باورها آشنا شوید.
دو برابر شدن دیه در ماه های حرام
برخی مواقع افراد با دیدن یک فیلم و سریال یا شنیدن برخی سخنان از افراد دیگر آن را باور می کنند. همه ما شنیده ایم که دیه در ماه های حرام دو برابر محسوب می شود. اما این موضوع، یکی از همان باورهای غلط حقوقی است که ما بر اساس شنیده هایمان به آن باور داریم.
اما واقعیت امر این است که چنین قانونی وجود ندارد. در ماه های حرام یعنی ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه دیه دو برابر نیست. بلکه دیه فردی که در این ماه ها بنا به هر دلیلی کشته شود، یک سوم از حالت عادی بیشتر خواهد بود. یعنی دیه در ماه های حرام به اندازه دیه کامل در ماه های عادی به علاوه یک سوم این مبلغ می باشد.
به عنوان مثال، دیه یک مرد بالغ در سال 1401 در ماه های عادی و غیر حرام ششصد میلیون تومان بوده است. حال دیه این فرد در ماه حرام برابر با ششصد میلیون تومان به علاوه یک سوم این مبلغ یعنی دویست میلیون تومان است. به عبارتی دیه یک مرد کامل با توجه به قانون دیه سال 1401 در ماه حرام هشتصد میلیون تومان خواهد شد.
دیه زن، نصف دیه مرد است. یعنی همین نرخ دیه در سال 1401 برای فوت زن 300 میلیون تومان می باشد. حال اگر این اتفاق در ماه حرام رخ داده باشد، دیه این فرد 400 میلیون تومان می شود. نرخ دیه هر ساله با مبلغ جدید و قوانین تعیین و ابلاغ می شود. این محاسبات با توجه به نرخ دیه در هر سال تعیین می گردد. سایر مقالات ما را در سایت وکیل چی مطالعه نمایید تا نکات حقوقی مختلف را بیاموزید.
سوء سابقه از دیگر باورهای غلط حقوقی
امروزه برای انجام هر کاری اعم از ثبت شرکت، استخدام شدن و بسیاری از کارهای اداری از فرد گواهی عدم سوء پیشینه کیفری خواسته خواهد شد. ذهنیتی که مردم دارند این است که اگر فردی به هر دلیلی به محاکم قضایی مراجعه نموده باشد دارای سوء پیشینه کیفری است. در صورتی که چنین نیست و داشتن سوء پیشینه تعریف خاص خود را دارد.
زمانی سوء پیشینه برای یک فرد ثبت می شود که انجام یک جرم توسط وی محرض شده باشد و به دلیل انجام آن جرم، به وی محکومیت قطعی داده شود. حتی در این حالت نیز با توجه به نوع جرم رخ داده، پس از گذشت مدت زمان مشخص، سوء پیشینه کیفری فرد از بین رفته و این شخص می تواند برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نماید. البته این شرایط منوط به این است که فرد دیگر مرتکب چنین جرایمی نشده باشد و محکومیتی برای او به ثبت نرسیده باشد.
حتی ارتکاب به جرایم ساده تر که مجازات آن ها حبس تعزیری تا دو سال باشد، منجر به ایجاد سوء سابقه نخواهد شد. در خصوص جرایم دیگر هم مدت زمان بخشودگی با توجه به جرم، بین دو تا هفت سال خواهد بود. به این معنی که اگر فرد طی این مدت مرتکب جرم نشود، سابقه کیفری او پاک خواهد شد.
اما مراجعه به دادگاه، کلانتری و سایر محاکم قضایی به دلیل برخی از اختلافات حقوقی و یا حضور به عنوان مطلع، شاهد و غیره، بر خلاف باور عمومی مردم سبب ایجاد سوء سابقه کیفری نمی شود.
چند باور غلط حقوقی در خصوص تصادفات
باورهای حقوقی غلط بسیاری وجود دارد که در بین مردم شایع شده و همگی آن را باور کرده ایم و حتی آن ها را تکرار می کنیم. برخی افراد حتی در این زمینه خود را مطلع می دانند و به تفسیر این باورها می پردازند. در این قسمت به تعداد دیگر از باورهای غلط حقوقی می پردازیم.
عمدی شمرده شدن قتل در صورت نداشتن گواهینامه: همه ما بارها این جمله را گفته و شندیده ایم که اگر راننده ای بدون گواهینامه مسبب تصادفی شود که منجر به مرگ فردی شود، قتل عمد انجام داده است. این باور غلط است و توجیه قانونی ندارد. فردی که مرتکب چنین جرمی شود، متهم به پرداخت دیه و حبس خواهد بود. قتل عدم زمانی رخ می دهد که فردی با نیت قبلی و با داشتن انگیزه و به طور عمد، اقدام به قتل فرد دیگری نماید. اما تصادف حتی بدون داشتن گواهینامه شامل چنین شرایطی نخواهد بود.
فرار کردن راننده بعد از تصادف: عموم مردم گمان می کنند که راننده ای که پس از تصادف از صحنه تصادف فرار می کند و مصدوم فوت کند، متهم به قتل عمد است. این موضوع هم جزو باورهای غلط حقوقی است. زیرا این واقعه هیچ یک از فاکتورهای تعریف شده برای ارتکاب به قتل عمد را ندارد. زیرا راننده تصمیم و نیت قبلی برای کشتن فرد مورد نظر را نداشته است. اما راننده ای که این اقدام را انجام داده است، بی گناه نیست و مرتکب جرم شده که باید مورد مجازات قرار بگیرد. مجازات چنین فردی علاوه بر پرداخت دیه فرد، محکوم شدن به حبس است.
تصورات اشتباه در خصوص قوانین ازدواج
برخی گمان ها و تصورات نادرست هم در زمینه مسائل حقوقی مربوط به ازدواج در بین مردم رایج است. برخی از این باورها را مورد بررسی قرار می دهیم.
رابطه نامشروع زوجه: تصور برخی مردم این است که اگر زن مرتکب رابطه نامشروع شود، مهریه به او تعلق نمی گیرد. این موضوع صحت ندارد و مهریه تحت هر شرایطی حق زن است و وی می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید. اگر مرد هم با دلیل و یا بدون دلیل قصد طلاق داردن همسر خود را داشته باشد، باید مهریه وی را بپردازد، مگر زن این حق خود را ببخشد. حتی اگر زن مرتکب زنای محصنه هم شود، باز حق مهریه او پابرجا خواهد بود.
اجبار به ازدواج: از دیگر تصورات غلط رایج این است که اگر پسری با یک دختر رابطه نامشروع برقرار نماید، باید با او ازدواج نموده و یک دست و پای مرد، مهریه زن خواهد شد. این یک تصور کاملا غلط و بی اساس است. مطابق قانون هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی تواند فردی را مجبور به ازدواج نماید. تعیین چنین مهریه ای نیز نه عقلانی و نه قانونی است. مهریه باید مالیت داشته باشد و امکان تبدیل شدن به وجه نقد را دارا باشد. هر چیزی که چنین شرایطی را نداشته باشد مانند اعضای بدن، نمی تواند به عنوان مهریه در نظر گرفته شود.
حق طلاق: در اصطلاح مردم می گویند که مرد حق طلاق را به همسر خود واگذار نموده است. در واقع می توان گفت از نظر حقوقی چیزی به نام حق طلاق وجود ندارد. مطابق قوانین کشور ما، حق طلاق همیشه با مرد است. زوج می تواند وکالت در طلاق را به همسر خود اعطا نماید. اما از آن جا که تنها وکیل دادگستری می تواند وکالت را به عهده بگیرد، زوجه باید حق توکیل به غیر را داشته باشد. در چنین شرایطی، زوجه، وکالت طلاق خود را به وکیل می دهد تا او فرآید طلاق را انجام دهد.
درخواست اعاده حیثیت
ممکن است فردی شکایتی را نسبت به فرد دیگر تنظیم نموده و او را متهم به جرمی نموده باشد. ذهنیت عمومی این است در صورتی که شاکی نتواند جرم فرد مقابل را اثبات نماید، متشاکی می تواند علیه او شکایت نموده و درخواست اعاده حیثیت نماید. اما امروزه، دعوایی به نام اعاده حیثیت در قانون وجود ندارد. در چنین شرایطی فرد می تواند شکایت افترا را بر علیه فرد مقابل تنظیم نماید.
همان طور که از نام این شکایت مشخص است، شکایتی مبنی بر این موضوع است که فردی او را مورد تهمت و افترا قرار داده است. نحوه تنظیم این شکایت نیز مانند سایر شکایت ها خواهد بود. به صورتی که فرد باید درخواست خود را در غالب شکوائیه تنظیم نموده و از طریق دفاتر خدمات قضایی آن را به ثبت برساند. پس از ارائه این درخواست، دادگاه با توجه به مستندات، جلسه دادگاهی را ترتیب داده و به پرونده رسیدگی می نماید.
دادگاه با بررسی پرونده، مدارک و مستندات، شهود و علم خود، پرونده را تحت بررسی قرار داده و رای لازم را صادر می نماید. در صورتی که حق با این فرد باشد و وی مورد افترا طرف مقابل قرار گرفته باشد، احکام لازم صادر می گردد. در صورتی هم که مستندات کافی برای اثبات ادعای ایشان وجود نداشته باشد، یا این که متشاکی دلایلی قابل قبولی را برای ادعای خود داشته باشد، مجازاتی تعیین نشده و پرونده مختومه می گردد.
شهادت فامیل و خویشاوندان
در بین مردم این تصور وجود دارد که در دادگاه شهادت فامیل و یا خویشاوندان مورد قبول قرار نمی گیرد. این موضوع نیز از دیگر باورهای غلط حقوقی است که مردم از آن دنباله روی می کنند. با توجه به قوانین، شاهد برای شهادت باید دارای شرایط مشخصی باشد. از جمله این شرایط این است که وی عاقل و بالغ باشد، مجنون نباشد و ذی نفع هم نباشد. در این شرایط هیچ سخنی از نسبت فامیلی شاهد و متهم وجود ندارد. در نتیجه فامیل و خویشاوندان می توانند در مواقع لزوم شهادت بدهند و شهادت آن ها نیز مورد قبول باشد. کما این که در برخی از موارد تنها وجود شاهدی از خویشاوندان منطقی است و شاهد دیگری نمی تواند وجود داشته باشد.
البته وجود برخی شرایط برای پذیرش شهادت خویشاوندان لازم است. در واقع شهادت دادن این فرد، نباید برای وی نفعی داشته باشد. در خصوص دعاوی کیفری، اگر شهادت خویشاوندان باعث دفع اتهام از آن ها شود از ارزش این شهادت کاسته می شود و یا ممکن است کلا مورد پذیرش واقع نشود.
حتی در برخی موارد ممکن است شهادت شاهد نفعی برای او نداشته باشد، اما ضرری را از او دور نماید. در چنین مواقعی احتمال عدم پذیرش شهادت فامیل و اقوام وجود دارد. اما در حالت کلی و بدون این شرایط، ممنوعیت و محدودیتی برای شهادت این افراد وجود ندارد.
باور غلط حقوقی در خصوص مهریه
در سال های اخیر با افزایش چشم گیر آمار طلاق در کشور مواجه بودیم. به همین منظور یکی از سیاست های دولت برای مقابله با این مشکل، تغییر قوانین مربوط به مهریه بود. مطابق قانون جدید مهریه تا 110 سکه عندالمطالبه شد. اما مردم این گونه گمان نمودند که مهریه تنها تا 110 سکه پرداخت می گردد. اما باید گفت که این گونه نیست، مهریه ای که در عقد نکاح تعیین شده است به طور کامل حق زوجه بوده و به او تعلق دارد.
این قانون گویای این موضوع است که برای پرداخت مهریه تا 110 سکه قانون جلب وجود دارد. به این معنی که اگر مردی مهریه همسر خود را نپردازد، همسر وی می تواند حکم جلب او را دریافت نموده و زوج تا زمان پرداخت مهریه، محکوم به حبس گردد. اما این پیگرد برای مقادیر مهریه بیشتر از 110 سکه وجود ندارد. یعنی اگر مهریه زوجه بیش از 110 سکه باشد و زوج به میزان 110 سکه از آن را پرداخت نماید، بابت بقیه مهریه، زوجه نمی تواند حکم جلب زوج را دریافت نماید.
ناگفته نماند تمکن و استطاعت مالی زوج هم از عواملی است که در این مسیر اهمیت دارد. در صورت نداشتن تمکن مالی مرد برای مقادیر بیشتر از 110 سکه، امکان تقسیط ما بقی مهریه وجود دارد. اما در صورتی که مرد استطاعت مالی برای پرداخت کلیه مهریه زن را داشته باشد، باید آن را تمام و کمال پرداخت نماید. در چنین شرایطی، اگر زوج از پرداخت مهریه امتناع نماید، دادگاه حکم فروش اموال وی به میزان مهریه را صادر می نماید. پس از فروش اموال، از درآمد حاصل از آن، مهریه زن پرداخت می گردد.
در صورت ارائه دادخواست طلاق از طرف زن، مهریه به او تعلق می گیرد؟
یکی دیگر از باورهای غلط حقوقی که به شدت در بین مردم رایج است، این است که اگر زن دادخواست طلاق بدهد، مهریه به او تعلق نمی گیرد. این موضوع کاملا اشتباه است زیرا مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد و او می تواند این حق خود را مطالبه نماید.
موضوع این است که به دلیل داشتن حق طلاق توسط مرد، دادخواست طلاق از طرف زن به سختی به نتیجه خواهد رسید. زیرا تنها در صورتی با این درخواست زن موافقت می گردد که وی دلایل محکمه پسندی را برای طلاق داشته باشد. از جمله این دلایل می توان به اعتیاد همسر، عسر و حرج و ایجاد شرایط سخت و دشوار در زندگی برای زوجه، غیبت طولانی مدت او و غیره از مواردی است که برای طرح دادخواست طلاق از طرف زن برای دادگاه قابل قبول می باشد.
در صورتی که زن هیچ یک از این دلایل را نداشته باشد، با دادخواست او موافقت نمی شود. اما این موضوع تاثیری بر مهریه ندارد و زن می تواند مهریه خود را طلب نماید.
ارث و محرومیت از آن
ممکن است فردی تصور کند که می تواند تمام اموال خود را به یکی از فرزندان خود ببخشد یا فرزندی را از ارث محروم نماید. اما این تفکر اشتباه است، زیرا هیچ کس نمی تواند وارثی را از ارث خود محروم نماید. در صورتی که شرایط خاصی مانند برده بودن، کفر، قتل مورث و ولادت از زنا رخ دهد چنین امکانی وجود دارد.
اگر فرد در زمان حیات خود اموالی را با تنظیم سند رسمی به فردی واگذار کند، این امکان وجود دارد. اما تعیین ارث و یا محروم نمودن فرزندی از ارث به صورت وصیت امکان پذیر نخواهد بود. در ضمن هر فردی تنها می تواند یک سوم از دارایی های خود را وصیت نماید. تعیین تکلیف برای بیش از یک سوم از دارایی ها نیازمند شرایط خاصی می باشد.
کلام آخر
در این مقاله، در خصوص 7 باور غلط حقوقی صحبت نمودیم. با وجود این که منابع متفاوتی برای دست رسی به قوانین حقوقی و مدنی وجود دارد، اما برخی افراد هنوز به باورهای خود پایبند هستند. در زمینه های مختلف ارث، وصیت، مهریه، ازدواج، طلاق و بسیاری از موارد دیگر، باورهایی میان مردم رایج است و ذهنیت آن ها را تغییر داده که اساس منطقی و قانونی ندارند. لازم است که مردم این باورهای غلط را بشناسند و با واقعیت این موارد آشنا شوند. سعی کردیم در این مقاله برخی از این تصورات اشتباه و موارد صحیح آن ها را جمع آوری نماییم. امیدواریم با مطالعه این مقاله، ذره ای به اطلاعات حقوقی شما خوانندگان عزیز افزوده باشیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و در سایت وکیل چی پذیرای انتقادات و پیشنهادات ارزنده شما هستیم.
