دعوی مربوط به اموال غیر منقول مانند ملک  و زمین نوعا دعوی حقوقی بوده که به عنوان دعوی ملکی شناخته می شود. هرچند  گاهی اوقات این دعوی جنبه ی کیفری نیز می گیرد مانند فروش مال غیر و یا غصب  و تصرف عدوانی. به طور کلی هر دعوی که به تبع ملک یا زمین رخ دهد شامل  دعوی ملکی می شود. از این رو دعوی مربوط به اجاره، الزام به تنظیم سند ،  الزام به ایفای تعهد (در قرارداد ملکی) ، فروش مال غیر (ملک یا زمین) ،  تصرف عدوانی، خلع ید، حق کسب و پیشه و سر قفلی همه و همه جزء دعوی ملکی  قلمداد می شود. در این میان نباید دعوی مربوط به جعل سند ، حق مساقات ،  املاک اوقافی ، حق تحجیر و حق شفعه را نیز از یاد برد.

     امروزه به علت عقد قراردادهای غیر اصولی توسط برخی بنگاه داران ، افزایش  پیش خرید (بیع سلف) ، نوسانات بازار ، مصالح ساختمانی وعدم تغییر اسناد  عادی به اسناد رسمی توسط صاحبان زمین، پرونده های ملکی سهم بزرگی از  اختلافات قضایی را به خود اختصاص داده اند. پرونده هایی که اکثرا ناشی از  عدم آگاهی و تسلط نسبت به قوانین مربوطه در هنگام  عقد قرارداد می باشد که  این عدم آگاهی نهایتا خود منجر به تنظیم قراردادی غیر فنی و پر از حفره های  حقوقی می شود و بستر سوء استفاده ی افراد سودجو را فراهم می آورد.

مردم عزیز باید مطلع باشند که مشاورین  املاک و یا صاحبان بنگاه های معاملات ملکی ، وکیل و حقوقدان نیستند و صرف  تجربه ی آنها در امر خرید و فروش و اجاره ی ملک، ما را از حضور یک وکیل  ملکی مجرب بی نیاز نمی سازد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که اخذ  استعلامات در مورد سابقه ی ملک و سند آن در حالتی که ملک فاقد سند رسمی  باشد بسیار دشوار بوده و گاهی غیر ممکن است بدین دلایل نمی توان تنها به  توصیه های مشاورین املاک گوش داد و اقدام به عملی حقوقی کرد که در انتها  فقط منجر به افزودن پرونده ای به انبوه پرونده های دادگستری می شود.

    با بررسی و تحقیق متوجه می شویم در اکثر کشورهای پیشرفته ی دنیا از جمله  اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا عقد قرارداد های رسمی تنها توسط وکلاء  و حقوقدانان صورت می پذیرد. و خود این افراد مسئولیت عواقب بعدی قراردادی  را که تنظیم می کنند بر عهده می گیرند. حال آنکه در کشور ما هیچ اثری از  این مسئولیت پذیری ها نیست و اکثرا افراد ذیربط بعد از بروز مشکل از پذیرش  مسئولیت شانه خالی می کنند.

متاسفانه با تمام این تهدید ها هنوز برخی  افراد به بهانه ی زیاد بودن حق الوکاله ی وکلای ملکی از گرفتن مشاوره از  ایشان سر باز می زنند. در حالیکه با کمی تامل می توان دریافت این هزینه نه  تنها زیاد نیست بلکه در مقابل سودی که کار وکیل برای شما به وجود می آورد  بسیار ناچیز می باشد. با مطالعه و نگاه به سیستم تجاری افراد موفق می بینیم  آنها همیشه وکلای مجرب متعددی از جمله وکیل ملکی حاذق را در کنار خود  دارند که این مهم اصلی ترین دلیل پیشرفت تجاری آن بوده. این افراد برخلاف  عده ای حق الوکاله ی وکیل ملکی را نه به عنوان هزینه بلکه به عنوان سرمایه  گذاری ای پر بازده در نظر می گیرند. سرمایه گذاری ای که آنها را از گزند  ضررهای کلان دور نگه میدارد و در برخی موارد ضررهای وارده را برگردانده و  جبران می کند.

  وکیلچی با  استفاده از بهترین وکلای ملکی در کنار مشاوران رسمی ملکی و همچنین افراد  بازنشسته ی با سابقه ی مدیریتی در اداره ی ثبت اسناد از طریق کار تیمی  بهترین بستر را برای رفع مشکلات ملکی شما عزیزان و عقد قراردادهایی مستحکم و  غیرقابل نفوذ فراهم آورده و قصد دارد این خدمت ویژه را با کمترین هزینه ی  ممکن به انجام برساند و با سابقه ی درخشان خود در امور داخلی و بین المللی  همین هزینه ی حداقلی افراد و شرکت های همراه خود را تضمین می کند