تغییر کاربری اراضی زراعی

برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون اصلاحات اراضی و خصوصا تبصره ۲ این قانون به حفظ کاربری اراضی زراعی پرداخته شد ، ماده ۱۹ قانون اصلاحات اراضی مصوب ۱۳۴۰ مقرر می دارد “هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هرمنطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید ورثه نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند …”

‌به موجب ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۷۴  تصریح می گردد ”  به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها درخارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.”

ازغرض مقنن در ماده ۱ که اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی بر آن بنیان نهاده شده است دو نکته حاصل می شود، نخست حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و دوم تداوم و بهره برداری از آنها

یکی از موارد کاربردی و اصلاحی در قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با غ ها مصوب۳۱/۳/۷۴ الحاق تبصره ۴  به ماده ۲ این قانون می باشد ، به موجب این تبصره  احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد .

همچنین وفق ماده ۱۰ آن قانون ، هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱‌ ماده ۱ ‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

به موجب تبصره ۱ آن قانون چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.

دیوارکشی اراضی زراعی

یکی از مصادیقی که بسیار محل بحث و نزاع است دیوارکشی به‌دور اراضی زراعی و باغ ها می باشد به موجب صورت‌جلسه نشست قضائی در پاسخ به این سوال که ،آیا دیوار کشی در اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱، جرم محسوب شده و مرتکب مستوجب مجازات مذکور در ماده ۳ قانون مرقوم می باشد؟

طبق نظر هیات عالی مقرر می گردد ؛ احراز وقوع بزه تغییر کاربری، واجد جنبه قضائی و به عهده مرجع قضائی است، لذا هرچند که هیأت وزیران مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز را طی دستورالعمل ۵۹۸۷۹/ت.۳۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ اعلام نموده ولی همان‌طور که در صدر این دستورالعمل ذکر شده است این مصادیق در صورتی تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‌گردد که مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده به بزه، احراز نماید که کشیدن دیوار به دور اراضی و باغ‌ها برای حفاظت از کشاورزی و محصولات آن است، این امر به معنی تغییر کاربری نیست و مرتکب مجرم شناخته نمی‌شود. البته علی‌المعمول در مورد اراضی زراعی چون دیوارکشی شکل زمین را تغییر می‌دهد، احراز این که اقدام مذکور با هدف حفاظت بوده محتاج دلیل است. لذا این اقدامات در صورتی که در اراضی زارعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح‎های تبصره ۴ الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره ‎برداری و استمرار کشاورزی شود به عنوان مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می گردد .

رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تغییر کاربری جهت سکونت شخصی

تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات  افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند.

 

مجازات تغییر کاربری غیر مجاز

مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی مزروعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱ این قانون به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. نظر به این که در این قانون برای تغییر غیر مجاز کاربری، مجازات قلع و قمع، پرداخت جزای نقدی و حبس پیش بینی شده است و صدور حکم و تعیین مجازات از جمله شؤون مقامات قضایی صالح است و در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نیز وظیفه مأموران جهاد کشاورزی، قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت اولیه به صورت رأسا” به حضور نماینده دادسرا یا دادگاه موکول شده است.