مطالب دعاوی کیفری

به جهت اینکه قانون همواره بعد از وقوع جرم حضور می یابد، و مهار آثار و عواقب زیان های حاصل از آنرا سخت می کند، به همین جهت با هدف پیشگیری و صیانت از انواع و اقسام شگرد های موجود، توجه به مطالب ذیل را ضروری می دانیم.

 سوابق افرادی که مرتکب جرایم غیرعمدی شده اند، آن‌ها را از حقوقی که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم نمی‌کند.در واقع جرایم درجه‌ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت قطعی کیفری مؤثر است.

آددر صورتی که سن مجنی‌علیه کم‌تر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد.منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و … باشد.نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره … نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود.

با توجه به ماده فوق، در حوادث ورزشی ابتدا به ذهن می رسد که فقط انجام کار، مصداق بارز مسئولیت مدنی است؛ درحالی که ترک فعل نیز دارای موضوعیت است.مانند راننده ای که ترمز اتومبیل راتعمیر نکرده و منجر به ایجاد خسارت شده است که مسئولیت مدنی جبران خسارت بر عهده اوست.لذا مربیان، سرپرستان و داوران ورزشی که مکلف به مراقبت از ورزشکاران هستند، هرگاه از انجام وظایف محوله خودداری کنند درصورتی که ایجاد حادثه منتهی شود، مسئول خواهند بود.

 باتوجه به این دو ماده مقام قضایی بجز موارد مصرح در ماده۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در رابطه با برخی جرایم ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح است و صدور و اجرای قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته، در هیچ موردی الزام به صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت ندارد و در مورد جرایم ذکر شده در ماده ۲۳۷ نیز مقام قضایی الزامی به صدور قراربازداشت موقت ندارد و می تواند در این موارد بجای بازداشت موقت تامین کیفری دیگری صادر نماید در رابطه با مواد ۲۳۷  و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر نکاتی ضرورت دارد.

اگر اتهامی که بخاطر آن متهم در بازداشت موقت بسر میبرد در زمره جرایم موضوع بند های الف تا  ت ماده۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد بازپرس اصولا باید ظرف دوماه نسبت به متهم بازداشت شده اتخاذ تصمیم نهایی نموده و اقدام به فک قرار بازداشت موقت نماید و در صورت لزوم تامین کیفری دیگری تعیین نماید مگر اینکه علل موجهی برای ادامه بازداشت موقت وجود داشته باشد.