تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا کند.در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی نحوه مطالبه خسارت تاخیر در تادیه دین و خسارت دیر کرد چک و سایر خسارات می پردازیم. اجمالا اینکه در بین قضات دو نظر و رویه در مورد امکان مطالبه و نحوه محاسبه خسارت دیر کرد و تاخیر تادیه چک وجود دارد.عده آن را فقط در صورت رعایت مهلت ده روزه برگشت چک و از زمان تاریخ مندرج در چک قابل مطالبه میدانند و عده ای در هر حال آن را قابل مطالبه میدانند.نظر دوم با مقررات سازگار تر است در واقع باید گفت با وجود استفساریه مصوب 76/03/10 از مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نص جایی برای اجتهاد نیست!!

 نکات مهم خسارت دیرکرد و تاخیر تادیه چک

  • در صورتی که دارنده چک جبران خسارت دیرکرد و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.
  • در این زمینه باید به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توجه شود.
  • در این مورد که منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376، کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر در تادیه دین و امثال آن می‌باشد یا خیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده است که منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی است.
  • در این صورت مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، مقررات بانکی بوده یا مبنای آن عرف می‌باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به اعلام خسارات دیرکرد اقدام می‌کند.
  • گفتنی است در خصوص خسارت تاخیر در تادیه دین، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 اعلام کرده است که خسارت تاخير در تاديه دین در موارد قانوني قابل مطالبه است.
  • طبق قانون اخیر در دعاويي كه موضوع آن دین و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت کرده، در صورت‌ تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه کنند.
  • همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون آیین دادرسی مدنی مبدا خسارت فوق را از زمان سررسید پرداخت وجه قرار داده است. این در حالی است که ماده 304 قانون تجارت، مبدا محاسبه خسارت تاخیر در تادیه دین را از روز اعتراض و واخواست سند تجارتی در دفتر دادگاه در نظر گرفته است.