تعریف حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده که به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح قابل سلب است.

این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیات‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های مامور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

تعریف سوء پیشینه

آنچه عامه‌ مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه برداشت دارند با مفهوم قانونی آن متفاوت است.

شاید گاهی اوقات در نتیجه ارتکاب جرائم غیر عمدی مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی، پای برخی افراد به کلانتری باز شود و در مدتی محدود نیز بازداشت شوند، که این نوع بازداشتها و حتی قرارهای تامینی در دادسرا که منجر به بازداشت موقت می‎شود، مشمول "محکومیت قطعی کیفری" به حساب نمی آیند و حتی تحمل هر مجازاتی نیز منجر به سوء سابقه نخواهد شد.

زیرا در حال حاضر به موجب ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ آرای دادگاه‌های کیفری (جز در موارد جرایم تعزیری درجه هشت و همچنین جرایم مستلزم پرداخت دیه، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد) قطعی محسوب می‌شود و سایر احکام در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظراست، مگر در موارد مجازاتهای اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن، که در دیوان‌عالی کشور قابل فرجام است.

بنابراین حکم کیفری زمانی قطعی است که با رعایت مراحل فوق در مهلت قانونی (۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه بدوی) نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

همچنین رایی که مرجع تجدیدنظر آن را تایید یا پس از نقض رای دادگاه بدوی صادر کرده یا رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد.

از طرفی دیگر در پرونده‌های کیفری یکی از مهم‌‌ترین دستورات قضات دادسرا، اخذ سوابق کیفری متهمان است.

این دستور قضایی از این جهت اهمیت دارد که:

اولا در پرونده شخصیتی متهم درج می‌شود و شناخت قاضی را از متهم آسان می‌کند.

ثانیا ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تامین کیفری و در نهایت نوع و شدت مجازات تاثیر ‎گذارد؛ زیرا حسب بند ث ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی (به توصیفی که اشاره شد) به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

با این وصف ضمن اینکه سایر محکومیت‌ها مانند جریمه و شلاق تاثیری در حقوق افراد ندارد، موجب جلوگیری از اعمال سلائق شخصی و برخوردهای غیرمنطقی با برخی مجرمین و مرتکبین جرائم غیرعمد، خواهد شد؛ زیرا قانونگذار با تمام مجرمان رفتار یکسانی نکرده، بلکه به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

با این توضیح آشکار می‎شود سوابق افرادی که مرتکب جرایم غیرعمدی شده اند، آن‌ها را از حقوقی که تمامی افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم نمی‌کند.

در واقع جرایم درجه‌ یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات‌های تبعی را می‌آورند و این همان محکومیت قطعی کیفری مؤثر است.

به عبارت دیگر، سابقه کیفری موثر محکومیتی کیفری است که به طور خودکار و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه شخص را از حقوق اجتماعی برای مدتی محروم می کند؛ به این ترتیب شخص در طول این مدت دارای سوء پیشینه تلقی شده و پس از انقضای این مدت، سوء پیشینه وی  قانونا رفع اثر می گردد.

در این ارتباط قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات‌ها را درجه بندی کرده و اعمال مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می‌شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می‌پذیرد.

منظور از مجازات تبعی عموما محدود به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیاز به اجازه قاضی در حکم خود ندارد، بلکه این مجازات‌ها بنابر حکم قانون به صورت خود به‌ خود و به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.

محور اصلی مجازات‌های تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی است که فرد محکوم نمیتواند تا قبل از انقضای مدتی به سمت یا مشاغلی دست یابدو مدت زمان این محرومیت بر اساس نوع جرم متفاوت خواهد بود.

طبق ماده ۲۵ قانون مذکور فقط محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

  • الف- پس از ۷ سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی در سابقه درج نخواهد شد، مانند اینکه محکوم واجد شرایط عفو و آزادی مشروط شناخته شده و به هر دلیلی توانسته‌ از مجازات جان سالم به در ببرد.
  • ب- پس از ۳ سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، تبعید و حبس تا درجه ۴ (شامل حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی)
  • پ- ۲ سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ (شامل - حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی)

تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود، لیکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ۲- در مورد جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا توهین به اشخاص در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی (به شرحی که گذشت) نیز رفع می‌شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.

مانند اینکه فردی به طور ناخواسته درگیر یک دعوای دسته جمعی شود و متعاقبا به سه سال حبس محکوم شود، لیکن در مرحله اجرای حکم پس از تحمل ۵ ماه حبس با رضایت شاکی مشمول آزادی مشروط تشخیص و سپس آزاد شود.

بدیهی است در اینصورت مبدا محرومیت از حقوق اجتماعی وی پایان دوره حبس مذکور خواهد بود؛ زیرا چنین بنظر می رسد که زمینه تنبیه و تنبه محکوم فراهم شده و اجرای مجازات در مدت مذکور، تغییر مطلوبی در رفتار محکوم پدید آورده است.

بنابراین در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون با توجه به اینکه صرفا محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده ۲۵ محکوم علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند، و در غیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکوم علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می‌شود و لزومی به درج در گواهی صادره نیست و باید برای وی گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صادر شود.

حال سوال اینست چنانچه شخصی دارای یکی از محکومیت های بندهای سه گانه ماده ۲۵ باشد و پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در بندهای مزبور نیز سپری شده و نیز چنانچه شخصی مشمول تبصره یک ماده مزبور شود و سپس سوابق کیفری آنها از دادگستری مورد استعلام قرار گیرد، آیا مرجع قضایی در گواهی های صادره مجاز به ذکر عبارت "فاقد سابقه کیفری است "هستند یا خیر؟

در پاسخ باید بیان داشت، با عنایت به عبارت "در غیر موارد فوق" که در تبصره یک ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی آمده شامل مجازاتهای درجه شش به بالا (یعنی حبس های تا دو سال) می شود که در چنین صورتی مراتب محکومیت در پیشینه کیفری به عنوان سابقه محکومیت غیر مؤثر درج می شود، لیکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی شود، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

مضافا اینکه با توجه به اینکه محکومیت قطعی در جرایم عمومی طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، صرفا محکوم علیه را در مدت های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می کند و با انقضای این مواعد همانطور که در تبصره ۲ ماده۲۶ قانون مذکور تصریح شده شخص اعاده حیثیت حاصل می کند و آثار تبعی محکومیت وی نیز زایل می شود، لذا صدور گواهی عدم سوء پیشینه بلامانع بوده و لزومی به درج محکومیت در گواهی صادره نیست.