اصولا قرارهای تامین به منظور سهولت دسترسی به متهم و جلوگیری از  فرار وی صادر می شود  اصولا شرط صدور قرارهای تامین کیفری وجود ادله کافی برای توجه اتهام به متهم است اما در شدید ترین قرار تامین کیفری که بازداشت موقت است علاوه بر شرط وجود ادله کافی بر مجرمیت متهم شروط دیگری نیز لازم است که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مواردی را احصاء کرده است که در این موارد البته با وجود شرایط ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی اختیار صدور قرار تامین کیفری را دارد.

موارد احصا شده در ماده ۲۳۷:

  • الف» جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس ابد یا قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است 
  • ب» جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر
  • پ» جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور که مجازات آن ها درجه ۵ یا بیشتر است 
  • ت» ایجاد مزاحمت یا آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر انجام شود
  • ث» کلاهبرداری ، سرقت ، ارتشا ، اختلاس ، خیانت در امانت ، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت هریک از این جرایم مذکور باشد. 

اختیار بازپرس برای صدور قرار بازداشت در مورد جرایم مذکور در این ماده درصورتی است که شرایط ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی نیز وجود داشته باشد این شرایط عبارتند از: 

الف» آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. 

ب» بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. 

پ » آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

الزام به صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت

 باتوجه به این دو ماده مقام قضایی بجز موارد مصرح در ماده۶۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در رابطه با برخی جرایم ارتکابی توسط اعضای نیروهای مسلح است و صدور و اجرای قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته، در هیچ موردی الزام به صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت ندارد و در مورد جرایم ذکر شده در ماده ۲۳۷ نیز مقام قضایی الزامی به صدور قراربازداشت موقت ندارد و می تواند در این موارد بجای بازداشت موقت تامین کیفری دیگری صادر نماید در رابطه با مواد ۲۳۷  و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر نکاتی ضرورت دارد.

 صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مذکور در ماده ۲۳۷ اختیاری و منوط به وجود یکی از شرایط مذکور در ماده ۲۳۸ است اگر جرم ارتکابی از جرایم مذکور در ماده ۲۳۷ باشد اما هیچ یک از شرایط مذکور در ماده ۲۳۸ وجود نداشته باشد بازپرس نمی تواند قرار بازداشت موقت صادر نماید و باید از سایر قرارهای تامین کیفری استفاده نماید. در سایر مواردی که در ماده ۲۳۷ ذکر نشده است در هر حال صدور بازداشت موقت ممنوع است.

جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد در صورتی مشمول ماده ۲۳۷ می باشد که دیه آن عضو یک سوم یا بیشتر از یک سوم دیه مجنی علیه باشد در این مورد ذکر این نکته ضروری است که ملاک دیه کامل نیست و ملاک عمل دیه مجنی علیه است که در مواردی که دیه بیش از یک سوم است  با توجه به مرد یا زن بودن مجنی علیه مقدار آن متفاوت است و اگر مجنی علیه زن باشد و دیه وی بیش از یک سوم باشد به نصف تقلیل می یابد که البته در رابطه با این مقرره دیه مجنی علیه ملاک است. همچنین در مواردی که دیه کمتر از یک سوم دیه مجنی علیه است صدور قرار بازداشت موقت ممنوع است . در رابطه با مواردی که حنایت واقع شده قطع عضو باشد میزان دیه ملاک نیست و مقام قضایی می تواند فارغ از میزان دیه عضو قطع شده بازداشت موقت صادر کند حتی اگر عضو قطع شده یک بند انگشت باشد که دیه ان یک سی ام دیه مجنی علیه است . 

همانگونه که در بند ب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است شروع به جرم و معاونت در ارتکاب جرم نیز مشروط براینکه مجازات شروع به جرم یا معاونت در جرم (نه مجازات مباشرت در آن جرم) تعزیر درجه ۱ تا ۴ باشد. بنابراین اگر مجازات مباشرت در جرمی درجه ۱ تا ۴ باشد ولی مجازات معاونت یا شروع به آن درجه ۵ تا ۸ باشد مشمول ماده ۲۳۷ قرار نمی گیرد مگر اینکه مرتکب دارای محکومیت کیفری در یکی از جرایم مصرح در بند ث باشد که در این صورت صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است.

بند ث ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری باتوجه به آثار سوء برخی جرایم بر جامعه جرایمی را تحدید نموده و اذعان داشته است که اگر این جرایم مشمول بند ب نباشد( درجه ۱ تا ۴ نباشد) حتی اگر برای بار اول ارتکاب یافته باشد صدور قرار بازداشت در مورد آن مجاز است. این جرایم عبارتند از سرقت و کلاهبرداری ،ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت جعل یا استفاده از سند مجعول البته تجویز صدور قرار بازداشت برای این جرایم منوط به داشتن یک فقره سابقه محکومیت کیفری به هریک از جرایم مذکور در این بند می باشد. نکته حایز اهمیت این است اگر مثلا مرتکب جرم کلاهبرداری قبلا مرتکب یک فقره جرم جنایت علیه تمامیت جسمانی درجه ۲ شده باشد مشمول بند ث نمی باشد . البته نباید از نظر دور داشت که برای شمولیت بند ث لازم نیست مرتکب حتما جرمی که قبلا انجام داده مشابه جرم فعلی باشد بلکه هریک از جرایم مذکور در بند ث را مرتکب شود مشمول این بند می گردد مثلا مرتکب جرم کلاهبرداری برای شمولیت بند ث ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری حتما لازم نیست جرم قبلی وی حتما کلاهبرداری باشد بلکه حتی اگر سابقا مرتکب جرم دیگری که در این بند مطرح شده مثلا مرتکب سرقت یا اختلاس هم شده باشد صدور بازداشت موقت درمورد وی بلامانع است همچنین برای تحقق شمولیت این بند نیازی نیست جرم قبلی در زمره محکومیت کیفری موثر باشد یا نباشد بنابراین حتی اگر جرم سابق محکومیت موثر نباشد یا محکومیت موثر باشد ولی آثار تبعی آن رفع شده باشد مشمول این بند بوده و صدور قرار بازداشت موقت جایز است. نکته دیگر در رابطه با بند ث اشاره این بند به ارتشاء ( رشوه گرفتن ) و عدم اشاره به رشا (رشوه دادن) است بنابراین رشا یا همان رشوه دادن مشمول این بند نمی باشد. 

سلب آزادی اشخاص خلاف اصل است و برای سلب آزادی اشخاص بایستی مصلحت ها رعایت شود. لذا برای حفظ حقوق اشخاص و رعایت قانون تنها قرار صادره توسط بازپرس که باید به تایید دادستان برسد قرار بازداشت موقت است و سایر قرارهای تامین صادره توسط بازپرس نیازی به تایید دادستان ندارد و اگر دادستان با نظر بازپرس مبنی بر صدور قرار بازداشت موقت مخالف باشد حل اختلاف با دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم است و دادگاه در وقت فوق العاده به اختلاف رسیدگی ورای قطعی صادر می نماید علاوه بر تایید بازداشت صادره توسط بازپرس رفع بازداشت موقت توسط بازپرس نیز نیاز به تایید دادستان دارد و در صورت اختلاف نیز دادگاه صالح به رسیدگی به اصل جرم صالح به رسیدگی است و خود متهم هم می تواند در صورتی که موجبات بازداشت موقت را مرتفع بداند از بازپرس درخواست الغای قرار بازداشت موقت نماید که بازپرس به طور فوری و حدااکثر ظرف ۵ روز  بایستی به طور مستدل به موضوع رسیدگی نماید. در این مورد اگر درخواست متهم رد شود ایشان می تواند ظرف ۱۰ روز به تصمیم بازپرس بر استمرار قرار بازداشت موقت اعتراض نماید و  متهم هرماه یکبار می تواند این درخواست را از بازپرس داشته باشد.