ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را  مجانا نگاه دارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.» در اینکه مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد، هیچ تردیدی نیست و در اینکه پول نیز مال است، نیز شکی نباید کرد. این مطلب اساس استدلال کسانی است که  معتقدند پول می‌تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود. به اعتقاد اساتید حقوق مورد ودیعه هم می‌تواند عین معین باشد؛ هم کلی در معین و هم عین کلی. همین موضوع بود که موجب اشتباه دانشجویان شده بود که معتقد بودند پول عین کلی است و چون عین کلی می‌تواند به ودیعه سپرده شود، پس اطلاق آن به وجه نقد نیز صحیح است.

 

آنچه در این باور مورد توجه قرار نگرفته بود، این است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد. معمولا عین آن است که وجود خارجی، واقعی و ملموس داشته باشد؛ هر چند معین نباشد اما آیا پول این اوصاف را داراست؟ اشکال طرفین بحث این بود که گمان می‌کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد، پس عین است؛ هر چند پول جنبه عینی دارد اما ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم اما آنها توجه نمی‌کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیا دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است. نه اینکه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و باارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار به‌راحتی ارزش آن ساقط می‌شود.


بنابراین مشخص است که پول عین نیست و آنچه عین نیست، هیچ‌گاه به معین تبدیل نمی‌شود. پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود، شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس‌ها را به سپرده‌گذار مسترد کند چون در منظور طرفین، عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود؛ در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کند. (موضوع ماده 619 قانون مذکور)